اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا برای صنعت طلا چالش‌آفرین است
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۳۳۵۲
جام جم آنلاین اصفهان؛ محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس میز کشوری توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره، جواهر و سنگ‌های گرانبها در این نشست با بیان اینکه اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا تکلیف قانونی این وزارتخانه است، اظهار داشت: اگر نقدی به این قانون وجود داشته باشد، به شیوه‌نامه و چگونگی اجرا برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جزو اولویت‌های کشور دانست و ادامه داد: آمادگی داریم از نظرات و نکات اصلاحی پیشنهادی صنف طلا و جواهر بهره ببریم. همچنین اتحادیه‌ها و انجمن‌های استانی باید در مبارزه با تقلب و قاچاق در این حوزه پیشگام باشند. در مجموع به نظر می‌رسد افزایش شفافیت در هر صنف و صنعت در نهایت به سود همان صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.
نظرات بخش خصوصی در تدوین قوانین لحاظ شود
امیر کشانی رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان نیز با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی این است که طبق ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌و‌‌کار پیش از تصویب قوانین طرف مشورت تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران قرار گیرند، گفت: بخش خصوصی تابع قوانین و دلسوز کشور است و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها می‌توانند به تدوین قوانین و دستورالعمل‌های جامع‌تر به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک کنند.
وی افزود: فعالان صنعت طلا و جواهر انتظار دارند امنیت اطلاعات بارگزاری شده در سامانه جامع تجارت توسط سازمان‌های مربوطه تضمین شود. همچنین لازم است درباره مالیات‌هایی که مربوط به سال‌های گذشته است، بر اساس نظرات و راهکارهای انجمن طلا تصمیم گرفته شود.
دلایل کاهش شدید صادرات طلای ایران
همچنین رسول کوهستانی، مدیرکل گمرکات استان نیز درباره آمار صادرات طلای اصفهان و کشور گفت: در سال 1401 میزان صادرات طلا 164 کیلوگرم بوده و این میزان در دو ماه نخست سال جاری 16 کیلوگرم است که بیشتر این میزان از استان اصفهان صادر شده است. همچنین میزان صادرات زیورآلات طلا در سال 1401، 992 کیلوگرم و در دو ماه نخست سال جاری 171 کیلوگرم بوده است. در حال حاضر صادرات طلا از کشور به حداقل ممکن رسیده که مقررات مخل تولید و صادرات، عدم اجرای تصمیمات ششمین جلسه کارگروه توسعه صادرات، عدم وجود مقررات مشخص برای صادرات محصولات صنایع‌دستی دارای نقره یا سنگ‌های گرانبها و عدم اصلاح قانون درباره مصنوعات برگشتی از جمله دلایل کاهش صادرات طلا، نقره، جواهر و سنگ‌های گرانبها از کشورمان است.
اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا در حوزه طلا به تعویق بیفتد
فرهاد بهادر، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا ، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اصفهان نیز با بیان اینکه سهم کشورمان از صادرات 107 میلیارد دلاری دنیا در سال 2021 تنها 0.1 درصد بود، تصریح کرد: میزان صادرات طلای کشورمان از 700 میلیون دلار در سال 2011 هم‌اکنون به صفر رسیده که علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی ناشی از مشکلات و موانع داخلی است.
وی ثبت اطلاعات موجودی طلا در سامانه جامع تجارت و اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأسیس شهرک طلای اصفهان، ابطال بخشنامه 3138 و تأسیس بانک طلا را از جمله دغدغه‌های فعالان این صنعت در استان دانست و بر لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات موجودی طلا در سامانه جامع تجارت تأکید کرد و پیشنهاد داد اجرای این طرح تا انجام کار کارشناسی بیشتر و رفع ایرادات آن به تأخیر بیفتد.
همچنین در این نشست اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گامی در راستای ساماندهی بازار طلا، نقره، جواهر و سنگ‌های گرانبها عنوان شد و اقدامات انجام‌شده در جهت ساماندهی و رفع مشکلات در حوزه‌های تولید، صادرات، واردات و زنجیره تأمین این صنعت تشریح گردید.
در بخش دیگری از این نشست نیز نمایندگان انجمن‌های استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، یزد و خراسان رضوی و همچنین ادارات صمت این استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند که ضرورت بازنگری در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لزوم تسریع ایجاد شهرک‌های طلا در استان‌ها، آموزش به فعالان حوزه طلا و جواهر درباره سامانه جامع تجارت، جلوگیری از افت تولید، تعطیلی واحدهای صنفی و فرار سرمایه از صنف طلا و جواهر و در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها از جمله این مباحث بود.
هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مبارزه با قاچاق کالا و ارز طلا و جواهرات تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت سنگ های گرانبها طلا و جواهر صادرات طلا بخش خصوصی انجمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۳۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است
محمدمهدی فداکار صبح پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود می‌آورد و شرکت‌ها در کار معمول و سرمایه در گردش خود می‌مانند.
وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استان‌ها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد.
استاندار کرمان به بانک‌های خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایه‌گذاری نیز پرداخت و گفت: بانک‌های خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایه‌گذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شده‌اند.
فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانک‌های خصوصی گذاشته می‌شود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند